رئیس‌جمهور لهستان بار دیگر اجرای MiCA را وتو کرد؛ شرکت‌های کریپتویی به‌دنبال مجوز در خارج از کشور

وتوی دوباره قوانین مرتبط با MiCA توسط رئیس‌جمهور لهستان، فضای فعالیت صنعت کریپتو در این کشور را بیش از پیش مبهم کرده است. در حالی که اتحادیه اروپا به‌دنبال یکپارچه‌سازی مقررات دارایی‌های دیجیتال است، لهستان همچنان درگیر اختلافات سیاسی داخلی بر سر میزان و نحوه نظارت بر بازار رمزارزها باقی مانده است.

فعالان صنعت هشدار می‌دهند که نبود یک چارچوب قانونی شفاف و همسو با MiCA، می‌تواند شرکت‌های داخلی را در موقعیتی نابرابر نسبت به رقبای اروپایی قرار دهد. در نتیجه، برخی کسب‌وکارهای کریپتویی به‌طور جدی بررسی دریافت مجوز و انتقال فعالیت‌های خود به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را آغاز کرده‌اند.

اگر این بن‌بست قانونی ادامه پیدا کند، لهستان ممکن است بخشی از ظرفیت نوآوری و سرمایه‌گذاری حوزه دارایی‌های دیجیتال را به دیگر حوزه‌های قضایی واگذار کند؛ موضوعی که می‌تواند در بلندمدت به تضعیف جایگاه این کشور در اقتصاد دیجیتال اروپا منجر شود